أبلغت وزارة المالية رسميا شركة "أوراسكوم تلكوم الجزائر" بأن الحكومة الجزائرية تعترض على عملية التنازل عن أسهم شركة "جازي" لصالح مساهمين أجانب، مجددة مطالبة الشركة المصرية بضرورة احترام الالتزامات القانونية السارية المفعول والتي تحكم جميع المعاملات من هذا النوع.
وأكدت وزارة المالية أمس في بيان لها أن القوانين السارية والخاصة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، يمنح حق الشفعة للدولة الجزائرية على كل التنازلات التي تقوم بها شركات استثمارية أجنبية عاملة بالجزائر لصالح مساهمين أجانب.
وأكدت وزارة المالية أنها تحركت إثر المعلومات الواردة إلى مصالحها حول نية شركة أوراسكوم تلكوم الجزائر التي تدير شركة "جازي" في التنازل عن أسهمها في رأسمال "جازي" والمقدرة بـ90 بالمائة من رأسمال الشركة إلى متعاملين أجانب بعد فشل مالك المجموعة في الوصول إلى تسوية ودية للخلاف الضريبي مع المديرية العامة للضرائب التي طالبت "أوراسكوم تلكوم الجزائر" بمتأخرات ضريبية بقيمة 596.6 مليون دولار في نوفمبر الماضي، ثم رفض الطعن الذي تقدمت به الشركة إلى المديرية العامة للضرائب.
وحذرت وزارة المالية، شركة أوراسكوم المصرية من اللجوء الأحادي الجانب إلى تكرار سيناريو تنازلها على "الشركة الجزائرية للإسمنت" في ظروف غامضة إلى مجموعة "لافارج" الفرنسية، بدون إخطار الحكومة الجزائرية التي تتمتع بموجب القانون بحق الشفعة الذي يسمح لها بأن تكون صاحب الامتياز في الحصول على الأسهم المتنازل عنها من طرف أي مجموعة أجنبية عاملة في الجزائر، وشددت الوزارة على أنه "في حالة العكس تعتبر المعاملة باطلة و بلا أثر".
وبلغت صفقة شركة "لافارج" الفرنسية وهي أكبر شركة في العالم لصناعة الإسمنت، الخاصة بشراء شركة أوراسكوم للإسمنت التابعة لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة 12.81 مليار دولار، وهي الصفقة التي تتضمن جميع مصانع الشركة المصرية بما فيها الشركة الجزائرية للاسمنت بولاية المسيلة التي تتوفر على طاقة إنتاج تقدر بـ4 ملايين طن سنويا، بالإضافة إلى مصنع الإسمنت الأبيض بولاية معسكر، وناهز المبلغ الذي حصلته أوراسكوم من بيعها لمصانعها بالجزائر حوالي 2 مليار دولار، في حين لم يكلفها إنشاء الوحدتين سوى حوالي 760 مليون دولار، تم جمع ثلاثة أرباع المبلغ من بنوك عمومية جزائرية.
وأشار نفس المصدر إلى أن "التنظيم الساري المفعول يحدد ترتيبا واضحا في مجال الضرائب ذات الصلة بالتنازل عن أسهم الشركات الخاضعة للقانون الجزائري"، وهو ما تضمنه قانون المالية للسنة الفارطة، الذي نص على أن الأرباح المحولة من طرف الشركة الفرعية أو أية شركة أخرى، إلى مقر الشركة الأجنبية الأم المتواجدة خارج الجزائر، ستخضع لضريبة تم تسميتها ضريبة الأسهم، تفرض على الأرباح المحولة إلى الخارج بمعدل 15 بالمائة، وهو إجراء مقترح يهدف للحد من تحويل هائل من رؤوس الأموال نحو الخارج أمام تزايد عدد الشركات الأجنبية وتعاظم نشاطها في الجزائر، كما تم إقرار ضريبة خاصة بفوائض قيمة التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية المحققة من طرف غير المقيمين في الجزائر، وحددت نسبة الضريبة بـ20 بالمائة في حال التنازل عن أسهم أو حصص من رأس المال لشركات أجنبية.
الأربعاء مارس 10, 2010 10:39 am
